در شرایط بحرانی، پیامدهای ناامنی تنها به خسارتهای مستقیم محدود نمیشود و آثار اقتصادی آن، بهویژه در حوزه مسکن، گروههای خاصی از جامعه را بیشتر تحت تأثیر قرار میدهد. مستأجران از جمله گروههایی هستند که همزمان با نگرانیهای امنیتی، با فشار فزاینده هزینههای سکونت روبهرو هستند.
تجربه بحران نشان میدهد اثرات آن برای همه یکسان نیست. در کنار خانوارهایی که مستقیماً با تخریب واحدهای مسکونی مواجه میشوند، مستأجران نیز به دلیل ناپایداری قراردادهای اجاره و الزام به پرداخت ماهانه، در معرض آسیبهای جدیتری قرار دارند.
در حالی که مالکان، چه ساکن ملک خود باشند و چه آن را اجاره داده باشند، با هزینههایی مانند تعمیرات، استهلاک یا مالیات مواجهاند، اما معمولاً خطر جابهجایی اجباری را دیرتر احساس میکنند. در مقابل، مستأجران همواره با احتمال پایان قرارداد یا ناتوانی در پرداخت اجاره و در نتیجه جابهجایی ناخواسته روبهرو هستند.
بر اساس گزارش سیاستی شماره ۱۳ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ۱۴۰۳، حدود ۱۹ درصد از خانوارهای کشور مستأجر بودهاند؛ رقمی معادل ۵ میلیون و ۳۳۰ هزار خانوار با جمعیتی نزدیک به ۲۰ میلیون نفر.
این گزارش نشان میدهد ۵۵ درصد از خانوارهای مستأجر زیر خط فقر قرار دارند. به بیان دیگر، بیش از نیمی از این خانوارها با محدودیتهای جدی معیشتی مواجهاند؛ وضعیتی که حدود ۲ میلیون و ۹۳۰ هزار خانوار را در بر میگیرد.
در مقابل، موجران تنها ۴.۷ درصد از کل خانوارهای کشور را تشکیل میدهند که بر اساس آمار سال ۱۴۰۳، حدود یک میلیون و ۳۵۰ هزار خانوار بودهاند. طبق این دادهها، هر خانوار موجر به طور متوسط چهار واحد مسکونی را به اجاره واگذار کرده است؛ موضوعی که به عدم توازن قدرت در بازار اجاره منجر شده است.
برخی کارشناسان معتقدند این وضعیت بیشتر ناشی از کمبود عرضه مسکن در برخی مناطق است و نه انحصار. با این حال، در عمل، همین کمبود عرضه موجب کاهش قدرت چانهزنی مستأجران شده است.
طبق گزارش مرکز آمار ایران، مستأجران در سال ۱۴۰۳ در مجموع حدود هزار و ۱۳۰ همت برای اجاره و ودیعه پرداخت کردهاند؛ رقمی که تقریباً دو برابر کل بودجه حمایتی کشور در همان سال برآورد میشود.
با در نظر گرفتن تورم حدود ۳۰ درصدی در بخش مسکن، برآورد میشود مجموع این هزینهها در سال ۱۴۰۴ به حدود هزار و ۴۶۹ همت افزایش یابد.
در صورت ثابت ماندن تعداد خانوارهای مستأجر، میانگین پرداخت ماهانه هر خانوار برای اجاره و ودیعه در سال ۱۴۰۴ حدود ۲۳ میلیون تومان برآورد میشود. این رقم میانگین کشوری است و در کلانشهرهایی مانند تهران، هزینهها بهمراتب بالاتر است.
بر اساس دادهها، حدود ۷۴ درصد از مستأجران از طریق مشاغل آزاد امرار معاش میکنند. این نوع مشاغل در شرایط بحرانی به سرعت با کاهش تقاضا و افت درآمد مواجه میشوند و در نتیجه توان پرداخت هزینه مسکن کاهش مییابد.
از سوی دیگر، بیشترین آسیبهای ناشی از بحران در استانهایی گزارش شده که سهم بالایی از جمعیت مستأجر را در خود جای دادهاند. در شهر تهران، سهم مستأجران به ۲۸ درصد میرسد که معادل یک میلیون و ۴۹۲ هزار خانوار یا حدود ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر است.
همچنین حدود نیمی از کل مستأجران کشور در چهار استان تهران، اصفهان، فارس و خراسان رضوی سکونت دارند؛ استانهایی که بیشترین تأثیر را از بحران پذیرفتهاند.
دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی با عنوان «پایداری ساختاری در شرایط جنگ فرسایشی و گسترشیابنده: تضمین دسترسی به مسکن»، بر لزوم اتخاذ سیاستهای فوری برای حفظ سکونت خانوارهای مستأجر تأکید کرده است.
در این گزارش پیشنهاد شده است قراردادهای اجارهای که در بازه اسفند ۱۴۰۴ تا اردیبهشت ۱۴۰۵ به پایان میرسند، بهطور موقت تمدید شوند و در این مدت افزایش اجارهبها یا ودیعه اعمال نشود.
همچنین پیشنهاد شده عدم پرداخت اجاره در دوره بحران و مدتی پس از آن، بهعنوان مبنای تخلیه مستأجران در نظر گرفته نشود و هرگونه فشار مالی یا روانی خارج از چارچوبهای حمایتی، مشمول پیگیری قانونی باشد.
در مقابل، برخی کارشناسان بر لزوم تلفیق این سیاستها با ابزارهای حمایتی برای موجران تأکید دارند؛ از جمله یارانه اجاره برای مستأجران، معافیتهای مالیاتی یا تسهیلات تعمیراتی برای مالکان، تا تعادل بازار اجاره حفظ شود.
آمارها نشان میدهد مستأجران، بهویژه در شرایط بحرانی، یکی از آسیبپذیرترین گروههای اجتماعی هستند. هزینههای بالای مسکن، تمرکز جغرافیایی ریسک و ناپایداری درآمد، ضرورت توجه هدفمند و متوازن به این بخش از جامعه را بیش از پیش آشکار کرده است.
کارشناسان تأکید دارند پایداری بازار اجاره در چنین شرایطی، نیازمند ترکیبی از حمایت مستقیم از مستأجران و ایجاد مشوقهای اقتصادی برای موجران است؛ رویکردی که میتواند از تشدید بحران مسکن جلوگیری کند.
45%
100%
90%
