واکنش اضطراری بانک‌ها به جنگ؛ آیا افزایش نقدینگی در راه است؟

در میان حجم بالای اخبار، شاخصی مهم در اقتصاد ایران بدون جلب توجه عمومی در حال کاهش است؛ تغییری که می‌تواند نشانه‌ای از تحولات مهم در سیاست‌های پولی باشد.

به گزارش زومان، در حالی که پیامدهای جنگ معمولاً در عرصه‌های سیاسی و امنیتی بررسی می‌شود، آثار پایدار آن اغلب در حوزه مالی و پولی نمایان می‌شود. تازه‌ترین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ سود بین‌بانکی با افتی کم‌سابقه مواجه شده است؛ نرخی که یکی از شاخص‌های کلیدی سلامت نظام بانکی و وضعیت نقدینگی در اقتصاد به شمار می‌رود.

این نرخ که بیانگر هزینه تأمین مالی کوتاه‌مدت بانک‌ها از یکدیگر است، در نگاه نخست ممکن است کاهش مثبتی تلقی شود، اما بررسی دقیق‌تر آن، پرسش‌هایی درباره دلایل و پیامدهای این تغییر مطرح می‌کند.

پایین‌ترین سطح در چهار سال؛ چه رخ داده است؟

نرخ سود بین‌بانکی به طور خلاصه، میانگین نرخ بهره‌ای است که بانک‌ها برای استقراض شبانه از یکدیگر می‌پردازند. این نرخ طی شش ماه گذشته در سطح ۲۴ درصد ثابت مانده بود که نشان‌دهنده تداوم فشار نقدینگی در شبکه بانکی بود.

با این حال، طی دو هفته اخیر روند تغییر کرده است. نرخ سود بین‌بانکی ابتدا به ۲۱.۳۶ درصد و سپس در ۱۲ فروردین به ۲۰.۵۸ درصد کاهش یافت؛ افتی حدود ۳.۵ واحد درصد در مدت زمانی کوتاه. این رقم پایین‌ترین سطح این نرخ از خرداد ۱۴۰۱ محسوب می‌شود.

کاهش سریع نرخ سود بین‌بانکی معمولاً می‌تواند ناشی از افزایش عرضه نقدینگی در شبکه بانکی، کاهش تقاضا برای منابع مالی، یا فراهم شدن مسیرهای جایگزین و آسان‌تر برای تأمین مالی بانک‌ها باشد.

دو مسیر تأمین نقدینگی؛ از انضباط تا ریسک

بانک‌ها برای جبران کسری نقدینگی خود معمولاً از دو مسیر اصلی که هر دو به بانک مرکزی ختم می‌شود استفاده می‌کنند. مسیر نخست، «عملیات بازار باز» است که در آن بانک مرکزی بر اساس سیاست‌های پولی خود با بخشی از درخواست‌های بانک‌ها برای دریافت نقدینگی موافقت می‌کند.

این روش با محدودیت‌هایی همراه است. بانک مرکزی لزوماً با تمام درخواست‌ها موافقت نمی‌کند و منابع پرداخت‌شده نیز باید در مدت کوتاه و به صورت نقدی بازپرداخت شود. برای نمونه، در پایان آذر ۱۴۰۴، از مجموع ۵۴۴ هزار میلیارد تومان درخواست بانک‌ها، تنها حدود ۲۴۰ هزار میلیارد تومان مورد پذیرش قرار گرفت.

مسیر دوم، اضافه برداشت از بانک مرکزی است؛ روشی که بانک‌ها از حساب خود نزد بانک مرکزی برداشت می‌کنند، حتی در صورت نبود موجودی. بسیاری از اقتصاددانان این اقدام را معادل تزریق مستقیم پول پرقدرت به اقتصاد می‌دانند که می‌تواند به افزایش تورم منجر شود.

به همین دلیل، بانک مرکزی در سال‌های گذشته با تعیین نرخ بهره ۳۴ درصدی و اعمال جریمه‌هایی نظیر محدودیت در سامانه‌های بانکی، تلاش کرده بود استفاده از این مسیر را پرهزینه و محدود کند.

تغییر در سیاست‌ها؛ دریچه‌ای که آرام باز شد

بررسی‌های زومان نشان می‌دهد در هفته‌های اخیر، رویکرد بانک مرکزی نسبت به اضافه برداشت تغییر کرده است. اگرچه نرخ بهره ۳۴ درصدی همچنان برقرار است، اما به نظر می‌رسد بخشی از تنبیه‌های سخت‌گیرانه پیشین دیگر اعمال نمی‌شود.

همین تغییر باعث شده اضافه برداشت، در مقایسه با عملیات بازار باز، برای بانک‌ها جذاب‌تر شود؛ چراکه بازپرداخت آن انعطاف‌پذیرتر است و محدودیت‌های قبلی نیز کاهش یافته است.

آمارها نیز این تغییر رفتار را تأیید می‌کند. تعداد بانک‌های متقاضی منابع در بازار باز کاهش یافته و حجم کل درخواست‌ها از حدود ۵۹۰ هزار میلیارد تومان به نزدیک ۳۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

واکنش به شرایط جنگی و پیامدهای تورمی

این تحولات می‌تواند دلیل اصلی کاهش نرخ سود بین‌بانکی باشد. با دسترسی آسان‌تر بانک‌ها به منابع بانک مرکزی، نیاز به استقراض از یکدیگر کاهش یافته و در نتیجه نرخ بهره در بازار بین‌بانکی افت کرده است.

به نظر می‌رسد این تصمیم در چارچوب مدیریت شرایط جنگی اتخاذ شده تا بانک‌ها بتوانند تعهدات خود را بدون وقفه انجام دهند. با این حال، این سیاست می‌تواند پیامدهای تورمی قابل توجهی برای اقتصاد به همراه داشته باشد.

اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی یکی از سریع‌ترین مسیرها برای افزایش حجم پول و تشدید تورم است. این موضوع در شرایطی مطرح می‌شود که نرخ تورم نقطه‌ای بنا بر آمارهای رسمی از ۷۰ درصد عبور کرده است.

در نهایت، پرسش اصلی این است که پس از عبور از شرایط جنگی، چه آینده‌ای در انتظار اقتصاد خواهد بود. آیا سیاست‌گذار برای مهار پیامدهای تورمی این تصمیم، راهکاری در نظر گرفته است یا باید منتظر فشارهای قیمتی جدیدی بود؟