در روزهای پس از پایان جنگ، نگرانی درباره آینده شغلی به یکی از دغدغههای اصلی بسیاری از کارکنان تبدیل شده است. پرسشی که در ذهن افراد شکل میگیرد این است که آیا احتمال از دست دادن شغل وجود دارد یا خیر. با این حال، میزان این ناامنی در میان کسبوکارها و صنایع مختلف یکسان نیست.
به گزارش زومان، با فاصله گرفتن از فضای پرتنش جنگ، پیامدهای اقتصادی و شغلی آن بیش از پیش نمایان میشود. تخریب برخی صنایع، زیانهای مالی گسترده شرکتها و بلاتکلیفی کارکنان درباره تداوم همکاری، بخشی از واقعیت این دوره است.
این شرایط میلیونها نفر را، هرچند با شدتهای متفاوت، تحت تأثیر قرار داده است. بسیاری از شرکتها برای ادامه فعالیت، کاهش هزینهها را در اولویت قرار میدهند و نیروی انسانی اغلب نخستین بخش هدف این تصمیمهاست. احتمال تعدیل نیرو معمولاً به دو عامل اصلی وابسته است: اندازه شرکت و صنعتی که فرد در آن فعالیت میکند.
گزارش سالانه پلتفرم کاریابی ایرانتلنت نشان میدهد اختلاف دستمزد میان صنایع مختلف و همچنین بین شرکتهای کوچک و بزرگ قابل توجه است. این تفاوتها تنها به سطح حقوق محدود نمیشود، بلکه بیانگر توان مالی، حاشیه سود و میزان تابآوری شرکتها در برابر شوکهای اقتصادی است.
در شرایطی مانند جنگ، همین شکافها میتواند تعیین کند کدام شرکتها قادرند مدت بیشتری بدون تعدیل نیرو دوام بیاورند و کدام مجموعهها زودتر به سمت کوچکسازی تیمها حرکت میکنند.
بر اساس گزارش ایرانتلنت، کارکنان رده کارشناس در شرکتهای کوچک با کمتر از ۱۰۰ نفر نیروی انسانی، به طور میانگین ۲۴.۱ درصد کمتر از همتایان خود در شرکتهای بزرگ حقوق دریافت میکنند. میانه دستمزد کارشناسان در شرکتهای کوچک ۲۷.۵ میلیون تومان و در شرکتهای بزرگ ۳۷ میلیون تومان گزارش شده است.
در شرکتهای بزرگ، دامنه حقوق گستردهتر است و امکان افزایش دستمزد در طول زمان بیشتر وجود دارد. در مقابل، شرکتهای کوچک به دلیل محدودیت منابع مالی، توان رقابت مزدی با شرکتهای بزرگ را ندارند. با این حال، کار در این شرکتها میتواند فرصت یادگیری و رشد شغلی سریعتری فراهم کند.
عامل تعیینکننده دیگر در سطح درآمد، صنعتی است که فرد در آن فعالیت میکند. طبق گزارش ایرانتلنت، در سطح شغلی کارشناس، اختلاف سقف دستمزد میان صنایع مختلف میتواند تا ۳۰ میلیون تومان باشد.
در حال حاضر، حوزههای انرژی و فناوری در صدر صنایع پردرآمد کشور قرار دارند. شرکتهای نفت و پتروشیمی بالاترین سطح پرداخت را دارند و پس از آن صنایع نیروگاهی، مخابرات و فناوری اطلاعات، فناوری و خدمات دیجیتال و همچنین مشاوره مدیریت و مالی قرار میگیرند.
سقف درآمد کارشناسان در شرکتهای نفتی تا ۷۵ میلیون تومان و در چهار صنعت بعدی تا ۷۰ میلیون تومان گزارش شده است. در مقابل، کارشناسان فعال در بخشهای کشاورزی، تبلیغات و رسانه و خدمات دولتی حداکثر تا ۵۰ میلیون تومان و در حوزه آموزش و پژوهش تا ۴۵ میلیون تومان درآمد دارند.
به گفته ایرانتلنت، این ارقام نشاندهنده آستانه ورود به ده درصد پردرآمد بازار کار هستند.
در جریان جنگ، صنایع پتروشیمی و فولاد بیشترین آسیب را به زیرساختها و سرمایه خود متحمل شدند. همچنین بخشهای مخابرات، فناوری اطلاعات و خدمات دیجیتال به دلیل قطعی اینترنت با زیانهای قابل توجهی مواجه شدند.
هزینههای بالای بازسازی و تعمیرات در این صنایع میتواند برخی شرکتها را به سمت تعدیل نیرو سوق دهد، هرچند سایر بخشها نیز از این خطر مصون نیستند. با این حال، کارکنان این حوزهها عموماً از امنیت شغلی بالاتری برخوردارند، زیرا فعالیت در این صنایع نیازمند مهارتهای تخصصی و ارزشآفرین است.
همین نیاز به تخصص باعث رقابت شرکتها برای جذب نیروی ماهر و دشوار شدن جایگزینی این افراد میشود. در مقابل، مشاغلی که به مهارت تخصصی کمتری نیاز دارند، احتمالاً در دوره پساجنگ با ناامنی شغلی بیشتری روبهرو خواهند بود.
شرایط برای شرکتهای کوچک، بهویژه استارتاپهای فعال در حوزه فناوری اطلاعات و خدمات دیجیتال، متفاوت است. این شرکتها اگر تازهتأسیس و دارای ساختار کوچک باشند، معمولاً توان مالی محدودی دارند و در دوران جنگ آسیبپذیرتر بودهاند.
در نتیجه، حتی کارکنان متخصص این شرکتها نیز ممکن است با سطح بالاتری از ناامنی شغلی مواجه شوند. در نهایت، آنچه آینده شغلی بسیاری از افراد را تعیین میکند، میزان مهارت و جایگزینناپذیری نیروی انسانی است؛ عاملی که میتواند مهمترین سپر دفاعی کارکنان در دوره پس از جنگ باشد.
45%
100%
90%