بازار غیررسمی فروش اینترنت در دوران قطعی طولانی

با گذشت بیش از ۴۰ روز از محدودیت گسترده اینترنت در ایران، گزارش‌ها از شکل‌گیری بازاری غیررسمی برای فروش دسترسی به اینترنت بین‌الملل حکایت دارد؛ بازاری که به گفته ناظران، به‌تدریج از فروش خرد به سمت فروش عمده حرکت کرده است.

بر اساس گزارش امروز نهاد پایش اینترنت «نت‌بلاکس»، مدت زمان قطعی اینترنت در ایران به حدود ۹۸۴ ساعت رسیده و دسترسی بخش عمده‌ای از کاربران به شبکه ملی اطلاعات محدود شده است. در این مدت، مقام‌های مسئول توضیح روشنی درباره زمان پایان این وضعیت ارائه نکرده‌اند و همین ابهام، پرسش‌های گسترده‌ای را در میان کاربران ایجاد کرده است.

در کنار این شرایط، پدیده فروش غیررسمی بسته‌های اینترنتی با قیمت‌های بالا گسترش یافته است. در روزهای ابتدایی قطعی، بسته‌های یک گیگابایتی با قیمت‌هایی تا حدود یک میلیون تومان عرضه می‌شد، اما اکنون با تعدیل نسبی قیمت‌ها، هر گیگابایت با نرخ‌هایی نزدیک به ۶۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

همچنین بسته‌های حجیم‌تر مانند ۱۰ یا ۲۰ گیگابایتی نیز وارد این بازار شده‌اند. به‌عنوان نمونه، بسته ۱۰ گیگابایتی با قیمت حدود ۴.۵ میلیون تومان عرضه می‌شود که نشان می‌دهد با افزایش حجم خرید، قیمت تمام‌شده هر گیگابایت کاهش می‌یابد. با این حال، همچنان این پرسش مطرح است که چرا کاربران باید برای دسترسی به اینترنت بین‌الملل چنین هزینه‌هایی پرداخت کنند.

پیامدهای اقتصادی و اجتماعی

کارشناسان معتقدند قطعی طولانی اینترنت نوعی شوک شدید در عرضه ایجاد کرده و چه به‌صورت واقعی و چه مصنوعی، کمبود دسترسی باعث افزایش قیمت‌ها شده است. ادامه این روند می‌تواند اینترنت بین‌الملل را به کالایی لوکس تبدیل کند که تنها برای اقشار برخوردار قابل استفاده باشد.

در این میان، کسب‌وکارهای کوچک، دانش‌آموزان و گروه‌های کم‌درآمد بیش از دیگران از این وضعیت آسیب می‌بینند. محدود شدن دسترسی به اینترنت، که امروزه نقشی اساسی در آموزش، ارتباطات و خدمات حیاتی دارد، می‌تواند به تشدید نابرابری‌های اجتماعی منجر شود.

از سوی دیگر، استفاده از سرویس‌های واسطه‌ای ناشناس یا کم‌اعتبار، نگرانی‌هایی درباره امنیت داده‌ها و حریم خصوصی کاربران ایجاد کرده است. در شرایط حساس سیاسی و اجتماعی، احتمال درز اطلاعات می‌تواند پیامدهای جدی به همراه داشته باشد.

لزوم مداخله سیاست‌گذاران

در شرایطی که اینترنت به بخشی جدایی‌ناپذیر از زندگی روزمره تبدیل شده است، انتظار می‌رود سیاست‌گذاران و نهادهای مدنی با ورود فعالانه، مانع تبدیل حق دسترسی به اطلاعات به کالایی گران‌قیمت و خارج از دسترس بخش بزرگی از جامعه شوند.