قیمت نفت در بازارهای جهانی پس از اعلام آتشبس دو هفتهای میان ایران و آمریکا و بازگشایی تنگه هرمز، به زیر ۱۰۰ دلار در هر بشکه کاهش یافت.
ترجمه مطالب از رسانههای خارجی به معنای تأیید محتوای آنها نیست و صرفاً با هدف اطلاعرسانی درباره رویکرد رسانههای بینالمللی نسبت به تحولات جاری منتشر میشود.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، اعلام توافق آتشبس موقت میان ایران و آمریکا که بازگشایی تنگه هرمز را نیز در بر میگیرد، باعث افت قابل توجه قیمت نفت شد. همزمان، بازارهای سهام آسیا و معاملات آتی بورس آمریکا با روندی افزایشی همراه بودند.
بر اساس این گزارش، معاملات آتی نفت خام آمریکا با کاهش ۱۴.۳ درصدی به ۹۶.۸۳ دلار در هر بشکه رسید. همچنین قیمت نفت برنت، شاخص معیار جهانی، با افت ۱۳.۳ درصدی به ۹۴.۷۴ دلار کاهش یافت. پیش از این، محدودیت در تولید و انتقال نفت در خلیج فارس و بهویژه اختلال در تردد از تنگه هرمز، عامل اصلی رشد قیمتها عنوان شده بود؛ مسیری راهبردی که پیشتر با محدودیتهایی از سوی ایران مواجه شده بود.
در ساعات پایانی روز سهشنبه، دونالد ترامپ اعلام کرد اجرای حملات تهدیدشده علیه زیرساختهای ایران را به تعویق میاندازد. همزمان، وزیر امور خارجه ایران نیز تأیید کرد که عبور و مرور از تنگه هرمز برای دو هفته آینده تحت نظارت نظامی ایران امکانپذیر خواهد بود.
با وجود این تحولات، نوسانات در بازارهای مالی همچنان ادامه دارد. از اواخر ماه فوریه و با تشدید تنشها، بازارهای جهانی با بیثباتی قابل توجهی روبهرو بودهاند.
کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند در صورت تداوم اختلال در عرضه نفت، احتمال ماندگاری قیمتها در سطوح بالا وجود دارد که میتواند زمینهساز موج تازهای از تورم در اقتصاد جهانی شود. همچنین تهدیدهای مکرر درباره زیرساختهای ایران، نگرانی فعالان بازار را افزایش داده است.
در ایالات متحده نیز قیمت بنزین روندی صعودی داشته است. طبق دادههای انجمن خودروی آمریکا (AAA)، میانگین قیمت هر گالن بنزین معمولی به ۴.۱۴ دلار رسیده؛ در حالی که تنها چند روز پیش و پیش از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل که به تشدید تنشها در اواخر فوریه انجامید، این رقم کمتر از ۳ دلار بود.
در بازار اوراق قرضه نیز بازدهی اوراق خزانهداری آمریکا پس از انتشار خبر احتمال آتشبس کاهش یافت. بازده اوراق ۱۰ ساله به ۴.۲۴ درصد رسید، در حالی که این رقم در روز سهشنبه ۴.۳۰ درصد بود. با این حال، این نرخ همچنان بالاتر از سطح ۳.۹۷ درصدی پیش از آغاز درگیریهاست؛ موضوعی که به افزایش هزینه وامهای مسکن و سایر تسهیلات برای خانوارها و کسبوکارهای آمریکایی منجر شده و میتواند رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد.
45%
100%
90%