افزایش هزینههای انرژی در پی تحولات ژئوپلیتیکی مرتبط با ایران، موجب شد قیمتهای درب کارخانه در چین پس از بیش از سه سال روند کاهشی، برای نخستینبار افزایش یابد.
به گزارش زومان به نقل از والاستریتژورنال، جهش بهای انرژی ناشی از جنگ در ایران، فشار صعودی بر قیمت تولیدکننده در چین وارد کرده و دوره طولانی کاهش قیمتها در بخش تولیدی این کشور را متوقف ساخته است.
بر اساس دادهها، شاخص قیمت تولیدکننده چین در ماه مارس نسبت به مدت مشابه سال قبل ۰.۵ درصد افزایش یافت که نخستین رشد این شاخص از سپتامبر ۲۰۲۲ به شمار میرود. این شاخص در ماه فوریه کاهش ۰.۹ درصدی را ثبت کرده بود.
همچنین شاخص قیمت مصرفکننده در چین در ماه مارس نسبت به سال گذشته ۱.۰ درصد افزایش یافت که اندکی کمتر از رشد ۱.۳ درصدی ثبتشده در فوریه است.
اقتصاد چین مدتی است با چرخهای از کاهش قیمتها مواجه است؛ روندی که از تولید مازاد و ضعف تقاضای مصرفکننده ناشی میشود. پس از افت شدید در بازار مسکن، این کشور بیش از گذشته به تولید صنعتی بهعنوان موتور رشد اقتصادی متکی شده که نتیجه آن عرضه اضافی و تشدید رقابت قیمتی بوده است.
اگرچه چین به دلیل برخورداری از ذخایر نفتی و توسعه انرژیهای تجدیدپذیر تا حدی در برابر شوکهای انرژی مقاوم است، اما به طور کامل از اثرات آن مصون نیست. طبق آمار رسمی، قیمتها در بخش استخراج نفت و گاز طبیعی در ماه مارس نسبت به سال قبل ۵.۲ درصد افزایش یافت، در حالی که این بخش در فوریه کاهش ۱۳ درصدی را تجربه کرده بود.
به باور بسیاری از اقتصاددانان، بازگشت تورم ناشی از افزایش هزینه انرژی، در صورتی که تقاضای داخلی همچنان ضعیف باقی بماند، کمک قابل توجهی به اقتصاد چین نخواهد کرد. بالا رفتن بهای انرژی میتواند حاشیه سود شرکتها را کاهش دهد، مگر آنکه مصرفکنندگان آمادگی پرداخت قیمتهای بالاتر را داشته باشند.
با این حال، برخی تحلیلگران معتقدند افزایش هزینهها میتواند انتظارات تورمی را تغییر داده و به خروج اقتصاد از چرخه منفی کاهش قیمتها کمک کند. ژائوپِنگ زینگ، استراتژیست ارشد چین در بانک ANZ، در گزارشی تأکید کرده است: «تورم بد، دستکم از کاهش قیمتها بهتر است.»
45%
100%
90%
