جمعه ۲۱ فروردین ۱۴۰۵ – ۰۹:۳۰ | زمان مطالعه: ۴ دقیقه
خبرگزاری رویترز ارزش داراییهای منتسب به ایران در امارات متحده عربی را حدود ۵۰ میلیارد دلار برآورد کرده است؛ سرمایهای که به نوشته این گزارش، در شرایط کنونی به موضوعی حساس و دووجهی برای سیاستگذاران اماراتی تبدیل شده است.
بر اساس گزارش رویترز، کشورهای حوزه خلیج فارس طی سالهای گذشته رویکردی محتاطانه و شکننده در تنشزدایی با جمهوری اسلامی ایران در پیش گرفته بودند. با این حال، یک ماه درگیری شامل حملات موشکی و پهپادی منتسب به ایران، این روند را با وقفه مواجه کرده و امارات متحده عربی، عربستان سعودی و قطر را با این پرسش روبهرو ساخته است که آیا بازگشت به شرایط پیش از درگیری امکانپذیر خواهد بود یا نه.
در این میان، امارات متحده عربی که به گزارش رویترز بیشترین آسیب را متحمل شده، با مسئلهای جدی درباره آینده حجم قابل توجهی از داراییهای ایران در نظام مالی خود مواجه است؛ داراییهایی که استفاده از آنها به عنوان ابزار فشار، میتواند پیامدهای متضادی برای این کشور داشته باشد.
همزمان با طرح پیشنهادی ایران درباره وضع عوارض بر کشتیهای عبوری از تنگه هرمز، نشانههایی از تشدید تنشها در منطقه مشاهده میشود.
انور قرقاش، مشاور دیپلماتیک رئیس دولت امارات، روز سهشنبه اعلام کرد که به گفته او «اعتمادی» به تهران وجود ندارد و بر ضرورت دریافت تضمینهای امنیتی و حفظ آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز تأکید کرد.
عربستان سعودی نیز اعلام کرده است که تردد در تنگه هرمز باید بدون محدودیت و مطابق با کنوانسیونهای سازمان ملل ادامه یابد. در همین حال، قطر که معمولاً به عنوان کشوری با روابط نزدیکتر با ایران شناخته میشود، به طور رسمی درخواست دریافت غرامت کرده است.
روزنامه والاستریت ژورنال در گزارشی در تاریخ ۵ مارس به نقل از منابع مطلع نوشت که امارات پیشتر بررسی مسدودسازی «میلیاردها دلار» دارایی مرتبط با ایران را در واکنش به حملات اخیر آغاز کرده بود.
به نوشته این گزارش، ایران طی چهار دهه تحریم، شبکهای مالی برای تبدیل درآمدهای نفتی به پول نقد ایجاد کرده است. ارزش صادرات نفت خام ایران تا سال ۲۰۲۴ حدود ۴۳ میلیارد دلار در سال برآورد شده و این منابع مالی نیازمند مسیرهایی برای گردش در نظام مالی بینالمللی بودهاند.
بر اساس ارزیابیها، بخشی از این شبکه بانکی غیررسمی در کشورهای حاشیه خلیج فارس و بهویژه در امارات فعال است.
نقش دبی به عنوان محلی امن برای جریان سرمایه، سابقهای طولانی دارد. امارات بین سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ در فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی (FATF) قرار داشت.
طبق گزارش وزارت خزانهداری آمریکا که در اکتبر ۲۰۲۵ منتشر شد، در سال ۲۰۲۴ حدود ۸.۶ میلیارد دلار جریان مالی مرتبط با ایران در امارات و دیگر مراکز مالی آسیا شناسایی شده است که بیش از ۷۰ درصد آن به نهادهای مستقر در امارات و عمدتاً در دبی مربوط میشد.
به گفته وزارت خزانهداری آمریکا، مناطق آزاد تجاری با سطح نظارت محدود، از جمله «مرکز چند کالایی دبی»، نقش مهمی در تسهیل این نقلوانتقالات ایفا کردهاند و تنها در همان سال بیش از ۲.۵ میلیارد دلار از این مسیر جابهجا شده است.
اگرچه رقم دقیق داراییهای مرتبط با ایران که در حال حاضر در امارات نگهداری میشود روشن نیست، مایکل دوران، مدیر برنامه امنیت خاورمیانه در مؤسسه هادسن، برآورد ۵۰ میلیارد دلار را عددی قابل قبول توصیف کرده است.
بر این اساس، برخی تحلیلگران معتقدند مقامات اماراتی ممکن است مسدودسازی این داراییها را به عنوان ابزاری برای محدود کردن دسترسی ایران به درآمدهای نفتی خود مدنظر قرار دهند.
با این حال، مسدود کردن دهها میلیارد دلار دارایی مرتبط با ایران در نظام مالی دبی میتواند پیامدهای حقوقی و اقتصادی گستردهای داشته باشد. بخش قابل توجهی از این سرمایهها در قالب ساختارهای پیچیده شرکتی، سرمایهگذاریهای مشترک و تأمین مالی تجارت قانونی قرار دارد که شناسایی و مسدودسازی آنها را دشوار میکند.
از سوی دیگر، چنین اقدامی میتواند تصویر دبی به عنوان یک مرکز مالی غیرسیاسی را مخدوش کرده و با اهداف امارات برای تثبیت جایگاه خود به عنوان قطب جذب سرمایه جهانی در تضاد قرار گیرد. این نگرانی وجود دارد که سرمایهگذاران خارجی، بهویژه از کشورهای تحت تحریم، نسبت به امنیت داراییهای خود دچار تردید شوند.
بر اساس پیشبینی مؤسسه کپیتال اکونومیکس، اقتصاد امارات ممکن است در سال جاری با کاهش ۸ درصدی مواجه شود؛ موضوعی که به نوشته رویترز، هرگونه تصمیم پرریسک در حوزه مالی را برای این کشور حساستر میکند.
در نهایت، یک ملاحظه ژئوپلیتیک نیز مطرح است: در صورتی که ایالات متحده در چارچوب توافقی گستردهتر با تهران تصمیم به کاهش تحریمها بگیرد، امارات احتمالاً تمایلی نخواهد داشت که در شرایطی متفاوت از شرکای خود، به صورت یکجانبه فشارها را افزایش دهد.
45%
100%
90%
