شبکه برق ایران در یکی از حساسترین مقاطع تاریخی خود قرار دارد. بر اساس گزارش زومان، تهدیدهای اخیر آمریکا درباره حمله به زیرساختهای حیاتی، نگرانیها را در سطح کشور افزایش داده است. پس از صنایع فولاد و پتروشیمی، اکنون صنعت برق بهعنوان زیرساخت اصلی فعالیتهای صنعتی و زندگی شهری در مرکز توجه قرار گرفته؛ چراکه اصلیترین مصرفکننده برق در هر کشور، شهروندان آن هستند.
بررسیها نشان میدهد سیستم تأمین انرژی کشور مدتهاست در شرایطی شکننده فعالیت میکند. در چنین وضعیتی، پرسش اصلی تنها پیامدهای احتمالی یک حمله نیست، بلکه این است که شبکهای که هماکنون با کمبود سرمایهگذاری و هدررفت گسترده انرژی مواجه است، تا چه حد توان تحمل فشارهای تازه را دارد.
نگاهی به دادههای تولید برق نشان میدهد بخش عمده بار تأمین انرژی بر دوش نیروگاههای چرخه ترکیبی است؛ نیروگاههایی که با ترکیب گاز و بخار، بازدهی بالاتری دارند. تا پایان آذر ۱۴۰۴، این نیروگاهها ۳۹.۳ درصد از کل ظرفیت نامی عملی کشور را در اختیار داشتهاند و نسبت به پایان سال ۱۴۰۳، رشد ۶.۸ درصدی را تجربه کردهاند.
پس از آن، نیروگاههای گازی و بخاری قرار دارند. با وجود افزایش ۳.۴ درصدی ظرفیت کل شبکه، مجموع تولید نیروگاههای حرارتی، اتمی، تولید پراکنده و دیزلی تا پایان آذر سال گذشته به ۳۰۷.۸ میلیارد کیلوواتساعت رسیده است. این رقم نشان میدهد حدود ۹۶ درصد برق کشور از این منابع تأمین شده و سهم نیروگاههای برقآبی و تجدیدپذیر در مجموع محدود بوده است.
این برق تولیدی عمدتاً در سه بخش مصرف میشود؛ بخش خانگی با سهم ۳۴.۹ درصد در صدر قرار دارد، پس از آن صنایع با ۳۲.۱ درصد و بخش کشاورزی با ۱۳.۸ درصد از بزرگترین مصرفکنندگان برق کشور بهشمار میروند.
با وجود این سطح از تولید، شبکه برق ایران با پدیده «ناترازی» مواجه است؛ به این معنا که در دورههای اوج مصرف، تقاضا از توان تولید پیشی میگیرد. سال گذشته و در آستانه فصل گرم، وزیر نیرو اعلام کرد این شکاف به بیش از ۲۰ هزار مگاوات رسیده است. ریشه این مشکل به سال ۱۳۹۸ بازمیگردد؛ زمانی که رشد مصرف از توسعه زیرساختها جلوتر رفت.
جبران ناترازی موجود هزینهای سنگین در پی دارد. برآوردها حاکی است که بهدلیل فرسودگی تجهیزات، دستکم ۴۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری برای اصلاح وضعیت لازم است. فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق بازرگانی ایران، اعلام کرده است که برای حل کامل ناترازیها به ۴۰ تا ۶۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز است؛ رقمی که تأمین آن از توان دولت خارج بوده و مستلزم مشارکت بخش خصوصی است.
با این حال، به گفته شکرخدایی، بخش خصوصی نسبت به بازگشت مجدد دولت به کنترل بازار پس از رفع بحران نگران است. او تأکید میکند که حق انتقال انرژی در اختیار دولت است و سرمایهگذاران خصوصی تنها در بخش عرضه نقش دارند؛ موضوعی که به اعتقاد او، در کنار عملکرد ضعیف توزیع انحصاری در سالهای گذشته، به شکلگیری بحران کنونی انجامیده است.
در کنار کمبود سرمایه، هدررفت انرژی نیز چالش بزرگی محسوب میشود. عبدالله باباخانی، کارشناس حوزه انرژی، اعلام کرده است از هر ۱۰۰ واحد انرژی صرفشده برای تولید برق، حدود ۷۶ واحد از بین میرود و تنها ۲۴ درصد به مصرفکننده نهایی میرسد؛ وضعیتی که سالانه زیانی در حدود ۲۹ میلیارد دلار به اقتصاد کشور وارد میکند.
پیامد این شرایط، بروز خاموشیهای مکرر در دورههای اوج مصرف و وارد شدن آسیب به بخش تولید و صنعت بوده است.
در چنین شبکهای که از پیش آسیبپذیر است، تهدید آمریکا برای حمله به زیرساختها مطرح شده است. در صورت عملی شدن این تهدید، هزینههای آن قابل توجه خواهد بود. شش نیروگاه بزرگ کشور شامل دماوند، نکا، شهید رجایی قزوین، خرمآباد، کرمان و رامین اهواز، بهطور رسمی حدود ۱۴ درصد برق ایران را تولید میکنند؛ اما بهدلیل کاهش تولید برقآبی و خروج نیروگاههای قدیمی از مدار، در عمل بیش از ۲۰ درصد بار تأمین برق کشور را بر عهده دارند.
آسیب به این تأسیسات، پیامدهای سنگینی برای اقتصاد بهدنبال خواهد داشت. در سال ۱۴۰۰، مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی اعلام کرده بود که ساخت هر هزار مگاوات ظرفیت جدید، به حدود ۶۵۰ میلیون یورو سرمایه نیاز دارد و ایجاد ۱۰ هزار مگاوات ظرفیت، نزدیک به ۶ میلیارد یورو هزینه خواهد داشت. با احتساب نرخ تبدیل ارز، هزینه ساخت هر هزار مگاوات نیروگاه حدود ۷۵۰ میلیون دلار برآورد میشود.
بر این اساس، تخریب تنها نیروگاه دماوند با ظرفیتی در حدود ۲۸۰۰ مگاوات، نیازمند بیش از ۲ میلیارد دلار سرمایه برای بازسازی خواهد بود. این رقم هرچند در مقایسه با نیاز ۴۰ میلیارد دلاری شبکه برق عدد کوچکی به نظر میرسد، اما با افزایش تعداد نیروگاههای آسیبدیده، هزینهها بهسرعت تصاعدی خواهد شد. در چنین شرایطی، از مدار خارج شدن حتی یک نیروگاه نیز هزینهای سنگین برای شبکه فرسوده برق کشور به همراه دارد.
45%
100%
90%
